از اواخر سال 58 به بعد، بازار قالي رونق زيادي به خود گرفته بود. قالي‌هاي اعلا و ريزبافت، به خصوص نوع ابريشمي قالي، در اروپا و آمريكا مشتريان فراواني داشت. باز هم خيلي‌ها به بافتن قالي روي آورده بودند. هر كسي كه حدود 100 هزار تومان سرمايه داشت دو ـ سه دار قالي‌بافي در خانه‌اش و يا در دكان‌هاي اجاره‌اي برپا مي‌كرد. كارگرهاي بدون سرمايه هم در كارگاه‌ها و كارخانه‌هاي ديگران كار مي‌كردند و دستمزدهاي خوبي مي‌گرفتند.

و به طور سيل‌آسا صادر مي‌شدند، دليلش اين بود كه شاه‌پرست‌ها و سرمايه‌دارهاي داخلي، در لابه‌لاي قالي‌ها مبالغ زيادي ارز، مقادير بسيار طلا و جواهرات و هم‌چنين اشياي عتيقه و باستاني را پنهان مي‌كردند و به خارج مي‌بردند و چون مأمورهاي ايراني اين جريان را فهميده‌اند و سخت‌گيري مي‌كنند، اين ركود پيش آمده است. عده‌اي هم توليد انبوه «فرش ماشيني» در اروپا را دليل اصلي مي‌دانستند و...

اما مي‌شد اين فرضيه‌ها را نيز مطرح كرد كه از يك سوء به دليل افزايش چشمگير قيمت قالي‌ها و دستمزدها، كارگران و افراد فرصت‌طلب به سودهاي فوري و آني مشغول شده و انواع تقلب‌ها را به كار برده‌اند كه قالي‌ها در مدت زمان هر چه كوتاه‌تري بافته و به بازار عرضه بشوند و در نتيجه، جنس‌ها نامرغوب شده و مشتريان تيزبين خود در خارج از كشور را از دست داده‌اند. از سوي ديگر نيز، به دليل برخوردهاي احساسي و غيرمنطقي با صاحبان سرمايه‌ها، عده‌اي از مديران كارگاه‌ها و كارخانه‌هاي بزرگ قالي‌بافي كه نقشه‌هاي اصيل و ارزشمندي نيز در اختيار داشتند، به هندوستان، پاكستان و جاهاي ديگر رفته و در آن سرزمين‌ها «قالي ايراني» توليد مي‌كنند و به دليل پايين بودن دستمزدها و ميزان تعرفه‌هاي گمركي، كالاهاي خود را ارزان‌تر توليد و صادر مي‌كنند، به همين دليل ديگر قالي ايراني چندان خريدار در جهان ندارد.

در هر حال، قيمت قالي يك دفعه پايين آمد و ارباب نيز، ميزان دستمزدهاي كارگرها را پايين آورد. البته ارباب از اين بابت خيلي عصباني بود كه به دليل تعيين حداقل دستمزد توسط قانون، نمي‌تواند دستمزدها را از آن هم پايين‌تر بياورد. لااقل از قانون مي‌ترسيد.

در همان سال، يكي از مقامات نسبتاً بلندپايه‌ي كشوري در جايي گفته بود كه در برخي موارد، كار كردن با بعضي آدم‌هاي رژيم گذشته و مسأله‌دار براي ما آسان‌تر از كار با عده‌اي از كساني است كه سوءسابقه‌ي ثبت شده‌اي ندارند و ظاهرشان را هم به صورت يك «برادر» آراسته‌اند.

ارباب هم همه‌ي تلاش خود را به كار مي‌برد كه لااقل به ظاهر قانون عمل بكند و خودش را گرفتار نسازد و اين، از خيلي جنبه‌ها به سود كارگران بود. در آن كارگاه، هر كارگري بعد از دو ـ سه روز كار آزمايشي، مي‌توانست «بيمه» بشود و اتفاقاً خود ارباب اين كار را تبليغ و تشويق مي‌كرد، در حالي كه در همان زمان، در خيلي جاهاي ديگر به ظاهر موجه، از زير بار بيمه كردن كارگرها شانه خالي مي‌كردند تا هم شمشير داموكلس اخراج براي هميشه بالاي سر كارگر باشد و هم در صورت اخراج، مبالغ موسوم به «پايان كار» را نپردازند.